منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

بدا أن الثورات العربية أتت على خلفية غياب شبه واضح لقوى وفصائل اليسار على مستوى الفعل والتأثير السياسي في الشارع العربي وقضايا وهموم المواطن المختلفة. وبالرغم من ذلك فقد حاولت قوى يسارية قديمة وأخرى شابة، ولدت من رحم الصراع في سنوات الألفية الجديدة، أن تلعب أدوارا مختلفة في الارتباط بموجات الربيع العربي، محاولة إعادة تنظيم صفوفها وأوراقها السياسية كلاعب مفترض أن يكون أساسيا في حركة جماهير هادرة ترفع شعارات تنادي بحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية تم سلبها على مدار عشرات السنين.

 

بدا أن الثورات العربية أتت على خلفية غياب شبه واضح لقوى وفصائل اليسار على مستوى الفعل والتأثير السياسي في الشارع العربي وقضايا وهموم المواطن المختلفة. وبالرغم من ذلك فقد حاولت قوى يسارية قديمة وأخرى شابة، ولدت من رحم الصراع في سنوات الألفية الجديدة، أن تلعب أدوارا مختلفة في الارتباط بموجات الربيع العربي، محاولة إعادة تنظيم صفوفها وأوراقها السياسية كلاعب مفترض أن يكون أساسيا في حركة جماهير هادرة ترفع شعارات تنادي بحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية تم سلبها على مدار عشرات السنين.

 

نشر في كتب

بدا أن الثورات العربية أتت على خلفية غياب شبه واضح لقوى وفصائل اليسار على مستوى الفعل والتأثير السياسي في الشارع العربي وقضايا وهموم المواطن المختلفة. وبالرغم من ذلك فقد حاولت قوى يسارية قديمة وأخرى شابة، ولدت من رحم الصراع في سنوات الألفية الجديدة، أن تلعب أدوارا مختلفة في الارتباط بموجات الربيع العربي، محاولة إعادة تنظيم صفوفها وأوراقها السياسية كلاعب مفترض أن يكون أساسيا في حركة جماهير هادرة ترفع شعارات تنادي بحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية تم سلبها على مدار عشرات السنين.

 

كتبت هذه الورقة كنتاج نقاشات أجريت بثلاث ورش عمل تم تنظيمها لممثلين عن 7 حركات شبابية تحت عنوان: الحركات الشبابية بعد ثورة 25 يناير 2011 (قضايا مجتمعية).

نظمت الورشة الأولى بالفيوم على مدار يومي 25 و26 أكتوبر، وتم عمل ندوة ختامية للورشة بالقاهرة بمقر منتدى البدائل العربي للدراسات يوم 27 أكتوبر، ونظمت الثانية على مدار يومي 8 و9 نوفمبر بالإسكندرية، وتم عمل ندوة ختامية بمقر المعهد السويدي بالإسكندرية يوم 10 نوفمبر، والثالثة بالفيوم على مدار يومي 5 و6 ديسمبر 2013.

 

كتبت هذه الورقة كنتاج نقاشات أجريت بثلاث ورش عمل تم تنظيمها لممثلين عن 7 حركات شبابية تحت عنوان: الحركات الشبابية بعد ثورة 25 يناير 2011 (قضايا مجتمعية).

نظمت الورشة الأولى بالفيوم على مدار يومي 25 و26 أكتوبر، وتم عمل ندوة ختامية للورشة بالقاهرة بمقر منتدى البدائل العربي للدراسات يوم 27 أكتوبر، ونظمت الثانية على مدار يومي 8 و9 نوفمبر بالإسكندرية، وتم عمل ندوة ختامية بمقر المعهد السويدي بالإسكندرية يوم 10 نوفمبر، والثالثة بالفيوم على مدار يومي 5 و6 ديسمبر 2013.

تعد قضية العلاقة ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات السياسية المنتخبة أحد أهم القضايا التي تواجه النظم السياسية التي تتحول من السلطوية إلى الديمقراطية. يعود هذا الأمر إلى أن المؤسسة العسكرية عادة ما تتمتع بامتيازات كبيرة خلال مراحل الحكم السلطوي، إما لأنها هي نفسها التي تحكم، وإما لأن النظام السلطوي الحاكم يسعى لإرضائها لضمان ولائها. ولهذا، فان مفاوضات الانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي تتضمن الضرورة مفاوضات حول دور المؤسسة العسكرية في ظل النظام الجديد. بينما تحاول مصر أن تتلمس طريقها من أجل بناء نظام سياسي يتسم بالديمقراطية والتعددية، فسيكون عليها هي الأخرى أن تحدد طبيعة العلاقة المؤسسية ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المنتخبة (البرلمان والسلطة التنفيذية). بينما ينصب الجدل في مصر على مخاطر احتفاظ الجيش بحق التدخل في الشأن السياسي (عسكرة السياسة)، فإن تحديا آخر لا يقل أهمية هو أن تقوم بعض القوى السياسية بالتدخل في أمور الجيش بهدف تحقيق مصالح سياسية (تسييس الجيش)، وما بين هذين التحديين، على النخب السياسية المصرية أن ترسم توازنا دقيقا ما بين الجيش والسياسة، يحفظ للسياسة استقلالها ويحفظ للجيش مهنيته، بما يسمح لمصر أن تعبر إلى نظام ديمقراطي حقيقي.

الأربعاء, 16 يناير 2013 16:53

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

نشر في كتب
الأربعاء, 16 يناير 2013 16:51

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

الأربعاء, 16 يناير 2013 16:43

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

تتناول الدراسات التي يحتويها هذا الكتيب عدة محاور، نرى أنها من الأهمية بالقدر الذي لا يمكن عدم التعرض لأيا منها مع ترك محاور أخرى بذلت مراكز بحثية متخصصة أخرى جهدا فيها لا داعي لتكراره أو عمل إضافة إليه لا يسمح الوقت بها. والمحاور التي ستتناولها الدراسات هي 1) السلطة التشريعية (الصلاحيات والتشريعات). 2) استقلال السلطة القضائية. 3) صلاحيات السلطة التنفيدية. 4) صلاحيات الرئيس. 5) المشاركة المجتمعية (مجتمع مدني – نقابات – محليات) بما يتضمن من مساحات الحرية والمشاركة. 6) التعددية الحزبية (ضمانات وممارسات). 7) المواطنة وعدم التمييز (بما في ذلك قضايا حرية التعبير والاعتقاد). 8) الشفافية والرقابة.

نشر في كتب
لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك