منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

 

تتناول الدراسات التي يحتويها هذا الكتيب عدة محاور هي 1) السلطة التشريعية . 2) استقلال السلطة القضائية. 3) صلاحيات السلطة التنفيدية. 4) صلاحيات الرئيس. 5) المشاركة المجتمعية  6) التعددية الحزبية . 7) المواطنة وعدم التمييز.

 

تنويه: الكتاب موجود بالمكتبات التالية:

مدبولي،
عمر بوك ستورز،
مكتبة ليلى،
مكتبة أبجدية،
العربي للنشر،
مكتبة ليليت إسكندرية،

 

نشر في كتب

 

تتناول الدراسات التي يحتويها هذا الكتيب عدة محاور، نرى أنها من الأهمية بالقدر الذي لا يمكن عدم التعرض لأيا منها مع ترك محاور أخرى بذلت مراكز بحثية متخصصة أخرى جهدا فيها لا داعي لتكراره أو عمل إضافة إليه لا يسمح الوقت بها. والمحاور التي ستتناولها الدراسات هي 1) السلطة التشريعية (الصلاحيات والتشريعات). 2) استقلال السلطة القضائية. 3) صلاحيات السلطة التنفيدية. 4) صلاحيات الرئيس. 5) المشاركة المجتمعية (مجتمع مدني – نقابات – محليات) بما يتضمن من مساحات الحرية والمشاركة. 6) التعددية الحزبية (ضمانات وممارسات). 7) المواطنة وعدم التمييز (بما في ذلك قضايا حرية التعبير والاعتقاد). 8) الشفافية والرقابة.

 

تعد قضية العلاقة ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات السياسية المنتخبة أحد أهم القضايا التي تواجه النظم السياسية التي تتحول من السلطوية إلى الديمقراطية. يعود هذا الأمر إلى أن المؤسسة العسكرية عادة ما تتمتع بامتيازات كبيرة خلال مراحل الحكم السلطوي، إما لأنها هي نفسها التي تحكم، وإما لأن النظام السلطوي الحاكم يسعى لإرضائها لضمان ولائها. ولهذا، فان مفاوضات الانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي تتضمن الضرورة مفاوضات حول دور المؤسسة العسكرية في ظل النظام الجديد. بينما تحاول مصر أن تتلمس طريقها من أجل بناء نظام سياسي يتسم بالديمقراطية والتعددية، فسيكون عليها هي الأخرى أن تحدد طبيعة العلاقة المؤسسية ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المنتخبة (البرلمان والسلطة التنفيذية). بينما ينصب الجدل في مصر على مخاطر احتفاظ الجيش بحق التدخل في الشأن السياسي (عسكرة السياسة)، فإن تحديا آخر لا يقل أهمية هو أن تقوم بعض القوى السياسية بالتدخل في أمور الجيش بهدف تحقيق مصالح سياسية (تسييس الجيش)، وما بين هذين التحديين، على النخب السياسية المصرية أن ترسم توازنا دقيقا ما بين الجيش والسياسة، يحفظ للسياسة استقلالها ويحفظ للجيش مهنيته، بما يسمح لمصر أن تعبر إلى نظام ديمقراطي حقيقي.

تنويه: الكتاب موجود بالمكتبات التالية:

مدبولي،
عمر بوك ستورز،
مكتبة ليلى،
مكتبة أبجدية،
العربي للنشر،
مكتبة ليليت إسكندرية،

 

ورقة قدمت لندوة عن الجمعية التأسيسية والإصلاح المؤسسي في مصر (18 ديسمبر 2011)

ضمن سلسلة ندوات: توصـيات للمـرحلة الانتقالية في مصـر

في 25 يناير 2011، خرج آلاف، وتبعهم فيما بعد الملايين، من المصريين ليعبرون عن معارضتهم لنظام مبارك الذي ظل جاثما على صدورهم لأكثر من ثلاثة عقود. ظل الشعار الرئيسي طوال 18 يوما في ميادين التحرير في جميع المحافظات المصرية هو "الشعب يريد إسقاط النظام"، ولم يطالب المتظاهرون ابدًا بإسقاط الدولة المصرية. إلا انه ما أن غابت رموز النظام حتى بدا أن الدولة المصرية أضحت عاجزة عن الحركة، أو الوفاء بأبسط وظائفها في حفظ الأمن. تراجع أداء مؤسسات الدولة في الوفاء بوظائفها، دفع بالكثيرين إلى الحديث عن "مخطط لإسقاط الدولة"، وبالرغم من كل ما يثار حاليا من أحاديث عن ضعف مؤسسات الدولة المصرية وخطورة تهاويها، فان ظاهرة ضعف مؤسسات الدولة المصرية تعود، كما يرصدها جلال أمين، إلى هزيمة 1967، وليس إلى مرحلة ما بعد 25 يناير 2011.


<< البداية < السابق 1 2 3 التالي > النهايــة >>
صفحة3 من 3
لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك