منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

الأربعاء, 12 فبراير 2014 11:02

نحو برلمان جديد في الدستور المصري

أوراق ورش عمل مقدمة إلى لجنة تعديل الدستور

1. البرلمان في مسودة دستور 2013 "10 سبتمبر 2013"

2. البرلمان في دستور مصر الجديد (غرفة أم غرفتين؟) الخبرات الدولية والسياق المصري "23 سبتمبر 2013"

3. النظم الانتخابية (مفاهيم وخبرات دولية) "9 أكتوبر 2013"

أوراق مقدمة للجنة تعديل الدستور - أوراق ورشة عمل نظمها منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة الشركاء الدوليين، الأربعاء 9 أكتوبر 2013

أوراق مقدمة للجنة تعديل الدستور - أوراق ورشة عمل نظمها منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة الشركاء الدوليين، الأربعاء 9 أكتوبر 2013

هذا الكتاب الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية هو محصلة نهائية للمؤتمر الذى تم تنظيمه بين المؤسستين في القاهرة 28 ــــ 29 أغسطس 2012. وهو تجميع لما قام به سبعة باحثين بتزويدنا بنقد ثري حول الرؤى والمفاهيم، والنظريات، والسياسات التى يمكن أن تساهم في تشكيل رؤيتنا وتفكيرنا فى التغيرات الاجتماعية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط قبل اندلاع الثورات.

هذا الكتاب الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية هو محصلة نهائية للمؤتمر الذى تم تنظيمه بين المؤسستين في القاهرة 28 ــــ 29 أغسطس 2012. وهو تجميع لما قام به سبعة باحثين بتزويدنا بنقد ثري حول الرؤى والمفاهيم، والنظريات، والسياسات التى يمكن أن تساهم في تشكيل رؤيتنا وتفكيرنا فى التغيرات الاجتماعية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط قبل اندلاع الثورات.

نشر في كتب

هذا الكتاب الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية هو محصلة نهائية للمؤتمر الذى تم تنظيمه بين المؤسستين في القاهرة 28 ــــ 29 أغسطس 2012. وهو تجميع لما قام به سبعة باحثين بتزويدنا بنقد ثري حول الرؤى والمفاهيم، والنظريات، والسياسات التى يمكن أن تساهم في تشكيل رؤيتنا وتفكيرنا فى التغيرات الاجتماعية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط قبل اندلاع الثورات.

الأربعاء, 16 يناير 2013 16:53

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

نشر في كتب
الأربعاء, 16 يناير 2013 16:51

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

الأربعاء, 16 يناير 2013 16:43

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

الحقيقة إنه لا يوجد أي قانون سواء قائمة أو فردي يمكن أن ينقذ تيار بعينه من أزمته ويعزز من فرص نجاحه دون أن يقوم بعمله في بناء مشروعه السياسي والحزبي واختيار أعضائه ومرشحيه وضبط خطابه السياسي والإعلامي وليس البحث عن قانون تفصيل يتصور واهما إنه سينقذه مما هو فيه.

لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك