منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

الحقيقة إنه لا يوجد أي قانون سواء قائمة أو فردي يمكن أن ينقذ تيار بعينه من أزمته ويعزز من فرص نجاحه دون أن يقوم بعمله في بناء مشروعه السياسي والحزبي واختيار أعضائه ومرشحيه وضبط خطابه السياسي والإعلامي وليس البحث عن قانون تفصيل يتصور واهما إنه سينقذه مما هو فيه.

يعرف هذا الكتاب الحركات الاجتماعية على أنها "الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين كممثلين عن قاعدة شعبية تفتقد إلى التمثيل الرسمي بهدف تغيير الأوضاع، أو السياسات، أو الهياكل القائمة لتكون أكثر اقترابا من القيم التي تؤمن بها الحركة". قد تكون هذه الحركات محلية، أو إقليمية، أو عالمية مثل via campasina.

نشر في كتب

يعرف هذا الكتاب الحركات الاجتماعية على أنها "الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين كممثلين عن قاعدة شعبية تفتقد إلى التمثيل الرسمي بهدف تغيير الأوضاع، أو السياسات، أو الهياكل القائمة لتكون أكثر اقترابا من القيم التي تؤمن بها الحركة". قد تكون هذه الحركات محلية، أو إقليمية، أو عالمية مثل via campasina.

تتناول الدراسات التي يحتويها هذا الكتيب عدة محاور، نرى أنها من الأهمية بالقدر الذي لا يمكن عدم التعرض لأيا منها مع ترك محاور أخرى بذلت مراكز بحثية متخصصة أخرى جهدا فيها لا داعي لتكراره أو عمل إضافة إليه لا يسمح الوقت بها. والمحاور التي ستتناولها الدراسات هي 1) السلطة التشريعية (الصلاحيات والتشريعات). 2) استقلال السلطة القضائية. 3) صلاحيات السلطة التنفيدية. 4) صلاحيات الرئيس. 5) المشاركة المجتمعية (مجتمع مدني – نقابات – محليات) بما يتضمن من مساحات الحرية والمشاركة. 6) التعددية الحزبية (ضمانات وممارسات). 7) المواطنة وعدم التمييز (بما في ذلك قضايا حرية التعبير والاعتقاد). 8) الشفافية والرقابة.

نشر في كتب

 

تتناول الدراسات التي يحتويها هذا الكتيب عدة محاور هي 1) السلطة التشريعية . 2) استقلال السلطة القضائية. 3) صلاحيات السلطة التنفيدية. 4) صلاحيات الرئيس. 5) المشاركة المجتمعية  6) التعددية الحزبية . 7) المواطنة وعدم التمييز.

 

الأربعاء, 24 أكتوبر 2012 13:32

حال مصر 2010 -عام قبل الثورة

حين يصدر منتدى البدائل العربي كتابا يرصد فيه جانبا من أحوال مصر عام ما قبل الثورة، فإن القارئ الكريم لن يدهشه كثيرا حدوث الثورة، فالمحاور الخمسة التي رصدت (التطور الديمقراطي والانتخابات، الحركات السياسية الدينية، المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية، الاحتقان الطائفي والمواطنة، السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية) في هذا الكتاب،  تدل على عمق الأزمة التي شهدتها مصر على مدار 30 عاما من حكم الرئيس المخلوع، وكيف أن مقدمات 2010 أدت إلى نتائج 2011.

نشر في كتب

 

تتناول الدراسات التي يحتويها هذا الكتيب عدة محاور، نرى أنها من الأهمية بالقدر الذي لا يمكن عدم التعرض لأيا منها مع ترك محاور أخرى بذلت مراكز بحثية متخصصة أخرى جهدا فيها لا داعي لتكراره أو عمل إضافة إليه لا يسمح الوقت بها. والمحاور التي ستتناولها الدراسات هي 1) السلطة التشريعية (الصلاحيات والتشريعات). 2) استقلال السلطة القضائية. 3) صلاحيات السلطة التنفيدية. 4) صلاحيات الرئيس. 5) المشاركة المجتمعية (مجتمع مدني – نقابات – محليات) بما يتضمن من مساحات الحرية والمشاركة. 6) التعددية الحزبية (ضمانات وممارسات). 7) المواطنة وعدم التمييز (بما في ذلك قضايا حرية التعبير والاعتقاد). 8) الشفافية والرقابة.

 

الأربعاء, 04 يوليو 2012 14:40

حال مصر 2010 -عام قبل الثورة

حين يصدر منتدى البدائل العربي كتابا يرصد فيه جانبا من أحوال مصر عام ما قبل الثورة، فإن القارئ الكريم لن يدهشه كثيرا حدوث الثورة، فالمحاور الخمسة التي رصدت (التطور الديمقراطي والانتخابات، الحركات السياسية الدينية، المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية، الاحتقان الطائفي والمواطنة، السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية) في هذا الكتاب،  تدل على عمق الأزمة التي شهدتها مصر على مدار 30 عاما من حكم الرئيس المخلوع، وكيف أن مقدمات 2010 أدت إلى نتائج 2011.

نظريا يفترض أن تعني كلمة الاعتدال النظم العقلانية والديمقراطية، والتي تدير خلافاتها بالطرق السلمية ومن خلال مبادئ النظام العالمي والشرعية الدولية، وأن التشدد يعني الخروج عن مبادئ تلك المنظومة والتمرد عليها. وقد عرف العالم كله دولا وقوى وصفت بأنها نماذج اعتدال وأخرى على أنها نماذج تشدد، فكل القوى  الثورية والشيوعية التي ظهرت في أوربا عقب الحرب الثانية وحاولت أن تغير المنظومة السياسية القائمة بوسائل "ثورية" نجحت في النهاية النظم الديمقراطية  أن تروضها وأن يكون إدماجها في النظام القائم سببا في تحول جانب كبير منها إلى تيارات اشتراكية ديمقراطية، تمثل عنصر دعم للنظام القائم وعامل تطور من أجل مزيد من الدمقرطة.

ولم يكن الاستئصال خيارا متبعا  إلا مع القوى  التي مارست الإرهاب، في حين ظلت هناك قنوات تفاعل سياسية مع كل القوى الراديكالية من أجل "إجبارها" على الاندماج داخل المنظومة السياسية القائمة، فأضفت عليها قدرا كبيرا من الواقعية، نقلت خياراتها من الأحلام الأيديولوجية البعيدة إلى الواقع التفصيلي المعاش، كما نجحت هذه القوى أيضا في أن تضفي حيوية على هذه النظم وتجعلها قادرة على التجديد من داخلها.

لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك