منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

يحاول الكتاب رصد الأشكال المختلفة للبدائل التي قدمتها الحركة الاجتماعية العربية في السنوات الماضية ورصد التيارات العالمية المختلفة سواء في التيار السائد أو من خارجه لصياغة أطر نظرية اقتصادية بديلة والمقارنة بينها فيما يتعلق بأنماط الملكية وعلاقات العمل والمحاسبة والمشاركة واتخاذ القرار والصلة بالمجتمع الأوسع والديمقراطية السياسية والعلاقة بالبيئة، لرسم صورة للجسد النظري المتنامي عالميا بتنويعاته المختلفة.

يتناول الكتاب من خلال الدراسات والمقالات عددا من الأفكار الأساسية حول العلاقة بين العدالة الاجتماعية والاقتصاد البديل، والأطر المختلفة للاقتصاد البديل في المنطقة العربية، إلى جانب ذلك يتناول الكيفية التي يمكن بها وضع لبنات أولى لاقتصاد بديل في المنطقة العربية، والعلاقة بين السيادة والتنمية من أجل تحقيق عدالة اجتماعية.

وبشكل من التفصيل يتناول الكتاب أيضا أشكالا مختلفة للبدائل من خلال استعراضه لتجارب وبدائل عملية من أربع دول من المنطقة العربية بالتركيز على تجارب التعاونيات والإدارة الذاتية وهذه الدول هي مصر، المغرب، تونس، ولبنان. إلى جانب تناول خبرات من دول مختلفة بشكل عام، مثل الجزائر.

ينقسم الكتاب إلى فصل تمهيدي يتناول أفكارا أساسية حول الاقتصاد البديل وعلاقته بمفهوم العدالة الاجتماعية يقدمه الكاتب والمفكر اليساري سلامة كيلة. ثم ينتقل الكتاب إلى مجموعة من دراسات الحالة عن دول من المنطقة ويتطرق إلى لبنان، ومصر، وتونس، والمغرب. يطرح فيهم الباحثين تجارب هامة حول الإدارة الذاتية وهي تجارب نوباسيد لإنتاج البذور بمصر، ومنطقة جمنة بتونس، وفي المغرب تعرض الباحثة لتجربة الأراضي السلالية، ومن لبنان عن تعاونية صريفا النسائية للحياكة.

ثم تطرح هذه الحالات تجارب هامة عن التعاونيات في ذات البلاد فتعرض حلة لبنان لهيئة التنسيق النقابية، والمغرب تتناول تعاونية كوباك للحليب ومن تونس تجربة ماموتكس للنسيج وفي الحالة المصرية المبادرة التعاونية لدعم التعاونيات في الفيوم.

ثم يقدم منتدى البدائل العربي من خلال فريقه البحثي فصلا ختاميا تحليليا يعرض فيه اهم الإشكاليات والأنماط والاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد البديل في المنطقة.

وفي محاولة لتوسيع هامش المشاركة بآراء وأفكار حول هذا الموضوع يضيف الكتاب في ملحق مجموعة من المقالات التي عرضت خلال المؤتمر الذي عقد حول ذات الموضوع في تونس في شهر سبتمبر2016.

نشر في كتب

يحاول الكتاب رصد الأشكال المختلفة للبدائل التي قدمتها الحركة الاجتماعية العربية في السنوات الماضية ورصد التيارات العالمية المختلفة سواء في التيار السائد أو من خارجه لصياغة أطر نظرية اقتصادية بديلة والمقارنة بينها فيما يتعلق بأنماط الملكية وعلاقات العمل والمحاسبة والمشاركة واتخاذ القرار والصلة بالمجتمع الأوسع والديمقراطية السياسية والعلاقة بالبيئة، لرسم صورة للجسد النظري المتنامي عالميا بتنويعاته المختلفة.

يتناول الكتاب من خلال الدراسات والمقالات عددا من الأفكار الأساسية حول العلاقة بين العدالة الاجتماعية والاقتصاد البديل، والأطر المختلفة للاقتصاد البديل في المنطقة العربية، إلى جانب ذلك يتناول الكيفية التي يمكن بها وضع لبنات أولى لاقتصاد بديل في المنطقة العربية، والعلاقة بين السيادة والتنمية من أجل تحقيق عدالة اجتماعية.

وبشكل من التفصيل يتناول الكتاب أيضا أشكالا مختلفة للبدائل من خلال استعراضه لتجارب وبدائل عملية من أربع دول من المنطقة العربية بالتركيز على تجارب التعاونيات والإدارة الذاتية وهذه الدول هي مصر، المغرب، تونس، ولبنان. إلى جانب تناول خبرات من دول مختلفة بشكل عام، مثل الجزائر.

ينقسم الكتاب إلى فصل تمهيدي يتناول أفكارا أساسية حول الاقتصاد البديل وعلاقته بمفهوم العدالة الاجتماعية يقدمه الكاتب والمفكر اليساري سلامة كيلة. ثم ينتقل الكتاب إلى مجموعة من دراسات الحالة عن دول من المنطقة ويتطرق إلى لبنان، ومصر، وتونس، والمغرب. يطرح فيهم الباحثين تجارب هامة حول الإدارة الذاتية وهي تجارب نوباسيد لإنتاج البذور بمصر، ومنطقة جمنة بتونس، وفي المغرب تعرض الباحثة لتجربة الأراضي السلالية، ومن لبنان عن تعاونية صريفا النسائية للحياكة.

ثم تطرح هذه الحالات تجارب هامة عن التعاونيات في ذات البلاد فتعرض حلة لبنان لهيئة التنسيق النقابية، والمغرب تتناول تعاونية كوباك للحليب ومن تونس تجربة ماموتكس للنسيج وفي الحالة المصرية المبادرة التعاونية لدعم التعاونيات في الفيوم.

ثم يقدم منتدى البدائل العربي من خلال فريقه البحثي فصلا ختاميا تحليليا يعرض فيه اهم الإشكاليات والأنماط والاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد البديل في المنطقة.

وفي محاولة لتوسيع هامش المشاركة بآراء وأفكار حول هذا الموضوع يضيف الكتاب في ملحق مجموعة من المقالات التي عرضت خلال المؤتمر الذي عقد حول ذات الموضوع في تونس في شهر سبتمبر2016.

نشر في ملف 1

يتناول الكتاب من خلال الدراسات والمقالات، قضية الفوارق الاجتماعية من حيث المفهوم والإشكاليات المتعلقة به، دور الاحتجاجات الاجتماعية وأثرها على هذه الفوارق في المنطقة العربية، إلى جانب التعرض لدور المؤسسات الدولية في تفاقم هذه الفوارق الاجتماعية، إلى جانب قضايا المرتبطة بالفوارق الاجتماعية في المنطقة العربية، وهي قضية الإشكاليات البيئية ودور النمط الرأسمالي في تفاقمها. إلى جانب قضية تمكين النساء الاقتصادي والكيفية التي يؤثر بها النظام الرأسمالي على هذه القضية.

 وتأتي دراسة الفوارق الاجتماعية بشكل مفصل من خلال أربع تجارب من المنطقة العربية وهم مصر، تونس، اليمن، وسلطنة عمان، وتجارب بشكل عام من خلال المقالات تجارب مثل سوريا، الجزائر، مصر، والأردن.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتناول المفهوم وابعاده المختلفة من خلال ثلاث ورقات يقدم خلالهم المفكر المغربي د. محمد سعيد السعدي ورقة حول المفهوم في المدارس الفكرية المختلفة وأهم الإشكاليات التي تواجهه في الواقع العربي، ويطرح أ/ خالد على الحقوقي المصري رؤي حول دور الاحتجاجات في التأثير على الفوارق الاجتماعية في المنطقة العربية، أما عن مسؤولية المؤسسات المالية الدولية في تفاقم الفوارق الاجتماعية في منطقتنا يكتب البرلماني والباحث الاقتصادي التونسي د. فتحي الشامخي. أما الجزء الثاني فيقدم فيه مجموعة من الباحثين من دول مختلفة في المنطقة دراسات حالة عن دولهم وتشمل مصر، وتونس، اليمن، وعمان. أما الجزء الثالث فيطرح أثار هذه الفجوات على فئات وقضايا اجتماعية، ويعرض الكتاب من خلال فصلين المرأة كنموذج للفئات المتأثرة والبيئة كأحد هذه القضايا. ويقدم منتدى البدائل العربي من خلال فريقه البحثي خاتمة تحليلية للكتاب تحاول بناء على ما جاء فيه بلورة اهم اسباب ومظاهر الفجوات الاجتماعية. وفي محاولة لتوسيع هامش المشاركة بآراء وأفكار حول هذا الموضوع يضيف الكتاب في ملحق مجموعة من المقالات التي عرضت خلال المؤتمر الذي عقد حول ذات الموضوع في تونس في شهر سبتمبر 2016.

نشر في كتب

يتناول الكتاب من خلال الدراسات والمقالات، قضية الفوارق الاجتماعية من حيث المفهوم والإشكاليات المتعلقة به، دور الاحتجاجات الاجتماعية وأثرها على هذه الفوارق في المنطقة العربية، إلى جانب التعرض لدور المؤسسات الدولية في تفاقم هذه الفوارق الاجتماعية، إلى جانب قضايا المرتبطة بالفوارق الاجتماعية في المنطقة العربية، وهي قضية الإشكاليات البيئية ودور النمط الرأسمالي في تفاقمها. إلى جانب قضية تمكين النساء الاقتصادي والكيفية التي يؤثر بها النظام الرأسمالي على هذه القضية.

 وتأتي دراسة الفوارق الاجتماعية بشكل مفصل من خلال أربع تجارب من المنطقة العربية وهم مصر، تونس، اليمن، وسلطنة عمان، وتجارب بشكل عام من خلال المقالات تجارب مثل سوريا، الجزائر، مصر، والأردن.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتناول المفهوم وابعاده المختلفة من خلال ثلاث ورقات يقدم خلالهم المفكر المغربي د. محمد سعيد السعدي ورقة حول المفهوم في المدارس الفكرية المختلفة وأهم الإشكاليات التي تواجهه في الواقع العربي، ويطرح أ/ خالد على الحقوقي المصري رؤي حول دور الاحتجاجات في التأثير على الفوارق الاجتماعية في المنطقة العربية، أما عن مسؤولية المؤسسات المالية الدولية في تفاقم الفوارق الاجتماعية في منطقتنا يكتب البرلماني والباحث الاقتصادي التونسي د. فتحي الشامخي. أما الجزء الثاني فيقدم فيه مجموعة من الباحثين من دول مختلفة في المنطقة دراسات حالة عن دولهم وتشمل مصر، وتونس، اليمن، وعمان. أما الجزء الثالث فيطرح أثار هذه الفجوات على فئات وقضايا اجتماعية، ويعرض الكتاب من خلال فصلين المرأة كنموذج للفئات المتأثرة والبيئة كأحد هذه القضايا. ويقدم منتدى البدائل العربي من خلال فريقه البحثي خاتمة تحليلية للكتاب تحاول بناء على ما جاء فيه بلورة اهم اسباب ومظاهر الفجوات الاجتماعية. وفي محاولة لتوسيع هامش المشاركة بآراء وأفكار حول هذا الموضوع يضيف الكتاب في ملحق مجموعة من المقالات التي عرضت خلال المؤتمر الذي عقد حول ذات الموضوع في تونس في شهر سبتمبر 2016.

نشر في ملف 1

 

هذا العدد

ملف العدد "ظواهر انتخابات البرلمان المصري 2015"

  • ·المشاركة السياسية في انتخابات البرلمان المصري بعد 30 يونية

أ/ مينا سمير                                                              2

  • ·أداء تيار التحول الديمقراطي وشباب الثورة في الانتخابات البرلمانية المصرية

أ/ عمر سمير خلف                                                     7

  • ·حزب مستقبل وطن.. من المجهول إلى الحصان الأسود

أ/ شروق الحريري                                                      10

  • ·قراءة في مشاركة حزب النور في الانتخابات البرلمانية

أ/ نوران سيد أحمد                                                    17

  • ·حزب المصريين الأحرار بين الشعارات والممارسات

أ/ شيماء الشرقاوي                                                    24

  • ·تراجع التيار المحسوب على النظام الأسبق تنظيميا وتزايد قوته فرديا

أ/ عمر سمير خلف                                                     31

كتاب العدد

  • ·"ثورة مصر الطويلة: الحركات الاحتجاجية والانتفاضات"

أ/ شيماء الشرقاوي                                                   41

مقال

  • ·العدالة الاجتماعية بين الحراك الشعبي والمسارات السياسية في البلدان العربية (باللغة الإنجليزية)

أ/ محمد العجاتي                                                        1

بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في نهاية عام 2015، وهي الاستحقاق الثالث على خارطة الطريق بعد الانتخابات الرئاسية والدستور، يبدو أن هناك جملة من القضايا التي تنتظر البرلمان المقبل بداية من طبيعة القضايا والموضوعات المعول عليه النظر فيها، وما يتصل بها من سياسات وتشريعات، وفي جانب السياق العام والسياسي ذاته الذي يطرح بدوره تحديات أمام العمل البرلماني، والنواب البرلمانيين، وفي مقدمة هذه التحديات تأتي مسألة العلاقة بين النواب ودوائرهم الانتخابية، وهي المسألة التي تكتسب أهميتها في ضوء الخبرة السابقة المصرية والتي كانت تعاني فيه العلاقة بين الطرفين من خلل كبير، وفي جانب آخر في ضوء التغييرات التي شهدها السياق العام والسياسي في مصر على مدى الخمس سنوات الماضية والتي زادت من ثقل آراء المواطنين والناخبين في العملية السياسية بغض النظر عن جودتها أو غيرها من المآخذ عليها.

تساهم اللجان البرلمانية في تعزيز قوة وفعالية الحكومة وتؤدي كذلك إلى تحسين العملية الديمقراطية. وتتولى اللجان أعمالا مهمة بالنيابة عن البرلمان وخاصة مساءلة السلطة التنفيذية. وعلى الرغم من أن الاهتمام عادة ما ينصب على الجلسات العامة، فإن مجمل الأعمال البرلمانية المنتجة -وبالنسبة للكثير من النواب، الأعمال الأكثر إمتاعا- تتم داخل هذه اللجان.

<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 التالي > النهايــة >>
صفحة1 من 9
لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك