منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

يهدف هذا الكتاب إلى مناقشة الاستراتيجيات المختلفة المستخدمة في إدارة الحملات الانتخابية، بالتركيز على حالة الانتخابات البرلمانية لعام 2011، وكيف خاضتها الكتل السياسية والحزبية المختلفة في ظل الظروف الصعبة التي أحاطت بالمرحلة الانتقالية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011. وفي نهاية كل فصل يقوم أحد الخبراء الدوليين في مجال إدارة الحملات الانتخابية بطرح مجموعة من التوصيات والخلاصات الأساسية المبنية على الخبرات الدولية في هذا المجال.

 

عشية تسلم الرئيس محمد مرسي لمسودة الدستور المصري وفي خطاب الدعوة للاستفتاء عليه حدد الرئيس المصري القادم بعد الثورة، ثلاث ركائز للديمقراطية التي خرجت الثورة المصرية لتحقيقها كأحد أهدافها الرئيسية، وهي القضاء والإعلام والمجتمع المدني. وفي هذا السياق خرجت علينا الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتي تعيد إنتاج السلطوية. يروج له ويتبناه نفس المستشار داخل وزارة التضامن الاجتماعي الذي فشل في تمرير هذا القانون في عهد مبارك، وعاد ليقدمه في ظل سلطة المجلس العسكري بعد تعديلات جعلته اكثر سلطوية فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري وبعد ذاك، يعود ويقدمه الآن -نفس الشخص- لمجلس الشورى بعد إجراء تعديلات إضافية عليه تحوله لقانون يعوق عملية التحول الديمقراطي.

 

عشية تسلم الرئيس محمد مرسي لمسودة الدستور المصري وفي خطاب الدعوة للاستفتاء عليه حدد الرئيس المصري القادم بعد الثورة، ثلاث ركائز للديمقراطية التي خرجت الثورة المصرية لتحقيقها كأحد أهدافها الرئيسية، وهي القضاء والإعلام والمجتمع المدني. وفي هذا السياق خرجت علينا الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتي تعيد إنتاج السلطوية. يروج له ويتبناه نفس المستشار داخل وزارة التضامن الاجتماعي الذي فشل في تمرير هذا القانون في عهد مبارك، وعاد ليقدمه في ظل سلطة المجلس العسكري بعد تعديلات جعلته اكثر سلطوية فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري وبعد ذاك، يعود ويقدمه الآن -نفس الشخص- لمجلس الشورى بعد إجراء تعديلات إضافية عليه تحوله لقانون يعوق عملية التحول الديمقراطي.

 

الأربعاء, 16 يناير 2013 16:53

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

نشر في كتب
الأربعاء, 16 يناير 2013 16:51

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

الأربعاء, 16 يناير 2013 16:43

البرلمان في دستور مصر الجديد

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

 

الخميس, 29 نوفمبر 2012 12:24

الحق في تداول المعلومات في مصر

يعد أحد القطاعات الأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية قطاع الصحة و الدواء، إذ يجب التعامل معه باعتباره حق وليس سلعة يحصل عليها الأغنياء ولا يتمتع به من لا يملك، وترفع برامج الأحزاب المختلفة في مصر شعار الحق في الصحة للجميع، ولكن كي يتحقق ذلك يجب أن يتمتع هذا القطاع بقدر من الشفافية، يمكن من يدرس ومن يخطط أن يضعوا السياسات الصحية الملائمة لتوفير هذا الحق للمواطنين.

يعد أحد القطاعات الأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية قطاع الصحة و الدواء، إذ يجب التعامل معه باعتباره حق وليس سلعة يحصل عليها الأغنياء ولا يتمتع به من لا يملك، وترفع برامج الأحزاب المختلفة في مصر شعار الحق في الصحة للجميع، ولكن كي يتحقق ذلك يجب أن يتمتع هذا القطاع بقدر من الشفافية، يمكن من يدرس ومن يخطط أن يضعوا السياسات الصحية الملائمة لتوفير هذا الحق للمواطنين.

نشر في كتب

يعد أحد القطاعات الأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية قطاع الصحة و الدواء، إذ يجب التعامل معه باعتباره حق وليس سلعة يحصل عليها الأغنياء ولا يتمتع به من لا يملك، وترفع برامج الأحزاب المختلفة في مصر شعار الحق في الصحة للجميع، ولكن كي يتحقق ذلك يجب أن يتمتع هذا القطاع بقدر من الشفافية، يمكن من يدرس ومن يخطط أن يضعوا السياسات الصحية الملائمة لتوفير هذا الحق للمواطنين.

تعتبر المجالس المحلية في أنظمة الحكم الديمقراطية اللبنة الأولى والمدرسة الأساسية لتدريب المواطنين على المشاركة السياسية، وفي إرساء التقاليد والقيم الديمقراطية، وذلك من خلال تدريب المواطنين على العمل السياسي، والتنظيمي، وربطهم بالقضايا والمشكلات والاهتمامات التي تدور في الفضاءات المحلية.

 

نشر في كتب
لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك