منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

الأربعاء, 04 يوليو 2012 14:40

حال مصر 2010 -عام قبل الثورة

حين يصدر منتدى البدائل العربي كتابا يرصد فيه جانبا من أحوال مصر عام ما قبل الثورة، فإن القارئ الكريم لن يدهشه كثيرا حدوث الثورة، فالمحاور الخمسة التي رصدت (التطور الديمقراطي والانتخابات، الحركات السياسية الدينية، المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية، الاحتقان الطائفي والمواطنة، السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية) في هذا الكتاب،  تدل على عمق الأزمة التي شهدتها مصر على مدار 30 عاما من حكم الرئيس المخلوع، وكيف أن مقدمات 2010 أدت إلى نتائج 2011.

بغض النظر عن الجدل الدائر حول تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري بعد الانسحابات العديدة التي شهدتها، نتيجة لاعتراضات مجتمعية واسعة على تشكيل اللجنة من حيث تمثيلها لأطياف المجتمع المصري المتوقعة وتياراته السياسية المختلفة، إضافة لتشكيك العديد من المحللين في قدرات اللجنة وكفاءة غالبية أعضائها، فإن مصر باتت على أعتاب كتابة دستور جديد سواء من جانب اللجنة المختارة أو لجنة معدلة أو حتى لجنة جديدة يعاد تشكيلها.

 

لا يوجد اتفاق على تعريف موحد للشفافية وإنما اختلف الدارسون على تعريفها وإن كان الاتفاق الأساسي حول الشفافية هو أنها عنصر هام من عناصر الديمقراطية لما تحمله من مساواة في الحصول على المعلومات وخلق فرص متساوية للمواطنين. هناك العديد من التعريفات لمفهوم الشفافية منها أنها تعميم المعلومات بحقوق المواطنين والخدمات التي يحق لهم الحصول عليها وسبل الحصول على تلك الحقوق وتقييمها. وهو ما يتطلب توفير المعلومات الدقيقة في توقيتها وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة

يتميز الحكم التشاركي بجهود تجعل المؤسسات الديمقراطية أكثر إدماجية، فيما يشكل قطيعة مع الرؤى التي تقلل من المشاركة وتحصر العمل السياسي في التصويت، وتتعامل مع الديمقراطية كمجرد طريقة لتشكيل حكومات. في هذا السياق، تتناول هذه الورقة قضية الديمقراطية التشاركية باعتبارها الشكل الأحدث من أشكال الديمقراطية التي أخذت بها عدة دول في أمريكا اللاتينية في إطار التحول الديمقراطي التي شهدته القارة. من خلال نقاط رئيسية هي: ماهية مفهوم الديمقراطية التشاركية، وأسباب ظهورها، والتعرض للحالة البرازيلية كنموذج للديمقراطية التشاركية، وكيف يمكن الأخذ بهذا النموذج في الحالة المصرية، وكيف يمكن أن ينعكس في الدستور المصري.

يتميز الحكم التشاركي بجهود تجعل المؤسسات الديمقراطية أكثر إدماجية، فيما يشكل قطيعة مع الرؤى التي تقلل من المشاركة وتحصر العمل السياسي في التصويت، وتتعامل مع الديمقراطية كمجرد طريقة لتشكيل حكومات. في هذا السياق، تتناول هذه الورقة قضية الديمقراطية التشاركية باعتبارها الشكل الأحدث من أشكال الديمقراطية التي أخذت بها عدة دول في أمريكا اللاتينية في إطار التحول الديمقراطي التي شهدته القارة. من خلال نقاط رئيسية هي: ماهية مفهوم الديمقراطية التشاركية، وأسباب ظهورها، والتعرض للحالة البرازيلية كنموذج للديمقراطية التشاركية، وكيف يمكن الأخذ بهذا النموذج في الحالة المصرية، وكيف يمكن أن ينعكس في الدستور المصري.

مع البدء في صياغة دستور جديد في مصر، يدور جدل واسع حول طبيعة النظام السياسي القادم في مصر، وأي من النظامين أفضل للمرحلة القادمة النظام البرلماني أم النظام الرئاسي؟ مع التأكيد على أن النظام السابق في مصر لم يكن نظاما رئاسيا كما يعتقد الكثيرون وإنما نظاما خليطا يركز السلطات في يد الرئيس وهو ليس المقصود بمفهوم النظام الرئاسي كما سنوضح لاحقا. وتحاول هذه الورقة إزالة اللبس السائد حول هذين المفهومين المتعلقين بنمط إدارة الدولة والحكم، والشروط الواجب توافرها في أي نظام سياسي ستتجه له مصر في المستقبل

تنويه: الكتاب موجود بالمكتبات التالية:

مدبولي،
عمر بوك ستورز،
مكتبة ليلى،
مكتبة أبجدية،
العربي للنشر،
مكتبة ليليت إسكندرية،

 

ورقة قدمت لندوة إصلاح الإعلام والمجتمع المدني خطوات نحو الديمقراطية (7 ديسمبر 2011)

ضمن سلسلة ندوات: توصـيات للمـرحلة الانتقالية في مصـر


يعتبر مبدأ استقلال المجتمع المدني، من أهم مبادئ التشريعات الديمقراطية، إلا أن الفلسفة التشريعية للقانون القائم (84) لعام 2002 تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدني للسلطة التنفيذية من خلال جهاته الإدارية. وهو أمر وثيق الصلة بكل سمات النظام السياسي المصري الساقط فـ"مثلما أفرز هذا النظام التعددية المقيدة في مجال النشاط الحزبي. فقد أفرز في مجال المجتمع المدني الجمعيات المقيدة".

لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك