منتدى البدائل العربي للدراسات: مؤسسة بحثية تأسست عام 2008 وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية، وتعمل على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التقاليد والقواعد العلمية، بعيدا عن لغة التحريض والدعاية السياسية، في إطار احترام السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة، وأيضا القيم الإنسانية العالمية. ويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا الإصلاح في المنطقة العربية، تحكمها القواعد العلمية واحترام التنوع، كما يحرص المنتدى على تقديم البدائل السياسية والاجتماعية الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية.

منتدى البدائل العربي للدراسات (AFA) يتخذ شكلا قانونيا متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة (س.ت. 30743)

تعتبر هذه هى المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة واحدة إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلي منذ قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 . وهي تحالف لأربعة من أكبر الأحزاب العربية: التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية-الجناح الجنوبي، والحركة العربية للتغيير. وقد جاءت القائمة العربية المشتركة ردا على استمرار سياسات وممارسات الاحتلال العنصرية التي تجلت في سيل من القوانين والمخططات المعادية للجماهير العربية والمنافية للديمقراطية ولحقوق الإنسان والمواطنة، وفي مقدمتها قانون القومية ويهودية الدولة، والتهديد الفاشي بإقصاء الجماهير العربية عن الحلبة السياسية . وجاء تشكيل القائمة لتوحيد الصفوف والنضال المشترك ضد العنصرية.

في هذا العدد

متابعات

· الفرنسيون من أصول عربية وأزمة الاندماج (ورقة متابعات سياسية)

· مستقبل العلاقات المصرية السعودية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية (ورقة متابعات سياسية)

قضايا

· الأزهر والتحول الديمقراطي في مصر (د. جورج ثروت فهمي)

· سوريا: زخم التفاعلات العسكرية على خريطة متحركة (أ/ رابحة سيف علام)

· المرأة والمواطنة: قراءة في رأس المال الديني (د. سامح فوزي)

كتاب العدد

· عرض كتاب: إعادة إنتاج الديمقراطية (أ/ شيماء الشرقاوي)

مقال

· توصية سياسية للاتحاد الأوروبي نحو دور إيجابي لتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم العربي (باللغة الإنجليزية) (أ/ هبة خليل)

الخميس, 16 أبريل 2015 13:09

الأزمة اليمنية.. ثورة لم تنجز

 

مثل أي دولة تقع في نطاق نفوذ دولتين كبيرتين، فإنها تتأثر بأحدهما أو كلاهما، كما أن الفاعلين الداخليين عادة ما يتأثرون بمردود سياسات الدول تلك، وبالقياس على حال دول الخليج العربي ومن بينها اليمن، فإنها تقع بين قوتين كبيرتين لكل منهما تأثيرات كبيرة، فمن ناحية نجد السعودية متزعمة العالم الإسلامي السني بحكم خصائصها الدينية، والتي تشترك مع اليمن بخط حدودي يبلغ طوله 2000 كم2، ومن ناحية أخرى إيران متزعمة العالم الإسلامي الشيعي التي لا تمتلك حدود جغرافية مع اليمن إلا أنها صاحبة دور مؤثر في منطقة الخليج، وبالتالي فإن ذلك يُعد سببا للصبغة الطائفية التي صبغت الصراع في اليمن. لذا فإننا نجد طرفي الصراع داخل اليمن، الحوثيين ونظام منصور هادي، الصراع بينهم في الأساس على مكتسبات سياسية، إلا أنه وبحكم التركيبة السكانية التي تتكون من 30% من الشيعة الزيدية، مقابل 70% سنة، اجتذب كل طرف منهم أنصارا له على أساس طائفي، مما ساهم في تعزيز طائفية الصراع.

 

 


 

مقدمة:

وصل الربيع العربي إلى اليمن يوم 11 فبراير 2011، وعلى الرغم من أن المجتمع اليمني يمكن وصفه بالمجتمع المسلح نظرا لوجود كمية كبيرة من الأسلحة يمتلكها عموم اليمنيين، إلا أن الشباب اليمني الطرف الرئيسي في الثورة والداعي لها ومحركها الأكبر، آثر السلمية مقتضيا بنظرائه في تونس ومصر.

ومع الخلل الذي أصاب تماسك نظام علي عبد الله صالح، والذي حدث نتيجة حالة الانقسام التي أصابت الجيش والقبائل اليمنية، تغيرت خريطة القوى في اليمن فأصبحت تضم، القوى الحزبية التقليدية وتتوزع بشكل رئيسي على حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو الحزب الحاكم سابقا، وبناء على اتفاقية مجلس التعاون الخليجي، فالحزب لا يزال قائما، كما أنه لا يزال يمثل الأغلبية البرلمانية الذي لم يطالها الحل، كما أن أعضاءه المتبقيين لم يمسسهم أي عزل سياسي أو ملاحقة قضائية.

وتحالف اللقاء المشترك، وهو التحالف الذي تأسس في عام 2003، ويضم 6 أحزاب يمنية أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يعتبر معبرا عن فكر الإخوان المسلمين، والحزب الاشتراكي، وبالرغم من التعارض الإيديولوجي بين الحزبين إلا أن التحالف بينهما في إطار اللقاء المشترك لا زال ساريا1.

أما القوى غير الحزبية والمسلحة فتتوزع على تنظيم القاعدة والحوثيين والجيش المنشق بقيادة علي محسن الأحمر، فتنظيم القاعدة قد وجد بغيته في اليمن بسبب توافر معظم عناصر النجاح السببية، وبعد هروب 23 من قيادات التنظيم من السجن السياسي في صنعاء في 3 فبراير 22006، بدأ تنظيم القاعدة مرحلة جديدة اتسمت بالتخطيط والتنظيم، وفي مطلع عام 2009، أعلن عن تأسيس قيادة جديدة للتنظيم تحت مسمى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، وتحولت استراتيجية القاعدة من الدفاع إلى الهجوم3.

أما الحوثيون (أنصار الله) فهم حركة دينية سياسية مسلحة، ظهرت في صعدة شمالي اليمن وعرفت باسم حركة الشباب المؤمنين، يرى البعض أن الحوثيين ظاهرة خاصة تمثل جيب تشيع اثنى عشري حديث في منطقة زيدية تقليدية، فهو تشيع حديث عمره عقدين تقريبا في محيط زيدي إذ بدأوا كحركة أصولية زيدية أساسا، وإلى اليوم فقههم وممارساتهم ملتبسين مذهبيا، ثم خاضوا صراعا عنيفا في 6 حروب خلال عقد واحد ضد قائد زيدي، قبل أن تتغير ظروف التحالفات ليتحالفوا معه ومع بعض الشوافع ضد قوى سياسية وجهوية أخرى، لذا يمكننا القول بأن الصراع ليس صراعا طائفيا وإنما سياسي/جهوي ووحدته السسيولوجية الأساسية هي المنطقة والقبيلة لا الطائفة (وإلا لشاهدنا اصطفافا طائفيا شافعيا في مواجهة الأقلية الزيدية، وربما تحالف شافعي زيدي في مواجهة الحوثيين على قاعدة أن الزيدية أقرب فقهيا للسنة...الخ4.

وقد شارك الحوثيين في الثورة ضد صالح، وحشدوا أنصارهم في المدن اليمنية تحت لواء الثورة، كما رفضوا المبادرة الخليجية ولم يوقعوا عليها، لكنهم تعاملوا مع نتائجها، وتجسد ذلك من خلال مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، ولجنة صياغة الدستور، كما يرى البعض أن تحركاتهم الأخيرة تأتي في إطار إعادة تقديم أنفسهم للمجتمع اليمني باعتبارهم ممثلا جديدا للطائفة الزيدية التي أنهكها الصراع بين صالح وأنصاره من جهة وآل الأحمر من جهة أخرى، وأيضا باعتبارهم جزءا من الحرب الكونية ضد الإرهاب ممثلا في تنظيم القاعدة، وكذلك من خلال تبنيهم خطابات مكافحة الفساد وتحقيق مطالب الثورة والتوافق الوطني واتفاق السلم والشراكة5.

أما القوى العسكرية المنشقة والتي دشن لها الرجل القوي في الجيش اليمني علي محسن الأحمر فيما يعرف بيوم الانشقاق الكبير في 21 مارس 2011، وهو اليوم الذي شهد انحياز عدد ليس بالقليل من القادة العسكريين للثوار، وصنع الأحمر الذي يعد الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، تحالفا قويا مع قبائل أولاد الشيخ عبد الله بن حسين وواجهتهم السياسية حزب الإصلاح الذراع السياسية للجماعة، وهو تحالف يبدوا أن الولاء له أقوى لدى كلا طرفيه من الثورة والمبادرة والأحزاب الشريكة في تكتل اللقاء المشترك"6، وإلى جانب الأحمر، انشق اللواء محمد علي محسن (ابن عم الرئيس على عبد الله صالح) والذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الشرقية.

وفيما يخص شباب الثورة، فقد كان لهم في فترة المجاز الثوري قدرة كبيرة على الفعل والتأثير، إلا أن عدم قدرتهم على تنظيم أنفسهم في أطر رسمية، بالإضافة إلى أن جميع القوى الأخرى مثلت عوائق أمام تمكينهم، سواء الأحزاب السياسية المتمثلة في المؤتمر الشعبي العام، أو تحالف اللقاء المشترك الذي نصب نفسه وصيا على ثورتهم، أو التيارات الدينية، أو الحكومة الانتقالية، ساهمت في خفت نجمهم.

وعلى المستوى العسكري الرسمي هناك صراع بين آل صالح الذين لا يزال لديهم الأذرع الطويلة في المؤسسة العسكرية ويقاومون كل محاولات الرئيس لإعادة هيكلة الجيش بل ويجاهرون بتحديها والانقلاب عليها، وبين الرئيس قائد القوات المسلحة أي ما تبقى من جيش نظامي، وهو يمثل الحلقة الأضعف في المعادلة.

وأمام تلك المتغيرات طرح مجلس التعاون الخليجي مبادرة للتهدئة في 3 إبريل 20117، بمقتضى تلك المبادرة يتنازل صالح عن السلطة في مقابل منحه حصانة ضد الملاحقة القضائية، وهي المبادرة التي رفضها الثوار8، ولكن قوى المعارضة السياسية متمثلة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك قد قبلت بها، إلا أن صالح قد أخذ يماطل في توقيع الاتفاقية، وأمام الضغط الخليجي أعلن مسئولون يمنيون في أوائل مايو أن صالح سوف يوقع على الاتفاق، وأعلنت المعارضة مرة أخرى عن قبولها للاتفاق، إلا أن صالح تراجع مرة أخرى مبررا ذلك بأن الاتفاق لا يحتاج إلى توقيعه، فاتهمته المعارضة بسوء النية، واندلعت أعمال العنف في البلاد، وفي 22 مايو حاصر أنصار صالح مبنى سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء وبعثة الأمم المتحدة، فنقلتهم الحكومة بطائرات هليكوبتر إلى القصر الرئاسي.

وفي يوم 3 يونيه 2011، حدث تحولا خطيرا في مسار الأزمة اليمينة، ففي أثناء صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة حيث تواجد صالح مع كبار رجال دولته، تعرض المسجد لتفجير، وغير معلوم إذا كان التفجير نتيجة زرع متفجرات داخل المسجد أو نتيجة لقصف، إلا أن صالح قد أصيب بإصابات وحروق بالغة أدت إلى نقله إلى المملكة العربية السعودية من أجل العلاج، مما أدخل البلاد في مناوشات مسلحة بين الفصائل السياسية المختلفة.

وبعد موافقة مجلس النواب اليمني على منح صالح وعائلته الحصانة في يوم 21 نوفمبر، وقع صالح على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011، والتي بمقتضاها تنتقل السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30 يوما، على أن تقام انتخابات رئاسية توافقية يكون فيها عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا في 21 فبراير 2012، مقابل منح صالح وأسرته حصانة من الملاحقة القضائية. إلا أن صالح لم يعتزل العمل السياسي تحت حماية الحصانة الممنوحة له وفق المبادرة الخليجية، بل احتفظ بمنصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام، وكذلك ظل أبناءه وأقاربه على رأس الأجهزة الأمنية في البلاد. ويمكننا أن نقول بأن المبادرة الخليجية أجهضت الحالة الثورية التي أشعل فتيلها الشباب اليمني9، حيث لم يحدث تغيير كامل للنظام بل تغير رأس النظام فقط، كما اصطدمت الخيارات الثورية بالتسويات السياسية، وأفلت رموز النظام من المحاسبة10، ويرى الشباب أن القوى التقليدية مدعومة من الأنظمة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي عملت جاهدة على إجهاض رؤية الشباب، فدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية كانت حريصة على عدم تحقيق رؤية الشباب المستقل التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى الديمقراطية، وهو ما تخشى المملكة السعودية انتقاله إليها إذا حدث بالقرب من حدودها، أي أن المملكة السعودية تخشى (تصدير الثورة) إليها، كما أن المملكة السعودية والولايات المتحدة كانتا على علاقات وثيقة مع نظام علي عبد الله صالح، الذي كان يضمن مصالح الدولتين في تلك المنطقة من الخليج بالإضافة إلى دوره في الحرب على الإرهاب11.

حلف هادي منصور اليمين الدستورية أمام البرلمان اليمني في 25 فبراير 2012، ليصبح الرئيس الثاني للجمهورية لمدة عامين فقط، وهما عامي المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية، وخاض هادي منصور الانتخابات الرئاسية منفردا، حيث أنه كان مرشحا توافقيا دعمه حزب المؤتمر الشعبي العام وتحالف اللقاء المشترك المعارض، وقد شارك 65% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، التي شهدت استمارات تصويت لا تضم أحدا إلى جانب هادي منصور، فكان انتخابه أشبه بالتزكية، أو بعملية استفتاء على انتقال السلطة من صالح إلى هادي.

ووفق الاتفاقية الخليجية، وبإشراف من مجلس الأمن فإن مهام منصور هادي في المرحلة الانتقالية تلك هي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومعالجة مسائل العدالة الانتقالية، وإجراء حوار وطني شامل، والإعداد لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في 2014.

وبعد عدة تأجيلات، تم عقد الجلسة الأولى للحوار الوطني يوم 18 مارس 2013، برئاسة هادي، وعضوية 565 عضوا من القوى السياسية المختلفة، نصفهم من الجنوب و30% من النساء و20% من الشباب. وقد أوفد الأمين العام للأمم المتحدة المغربي جمال بن عمر مستشاره في الشأن اليمني للإشراف على المرحلة الانتقالية، وبعد 10 أشهر وتحديدا في 25 إبريل 2014 عقدت الجلسة الختامية للحوار الوطني، الذي انبثق عنه وثيقة الحوار الوطني الشامل والتي احتوت على عدة فصول تتناول القضايا العالقة محل الخلاف في اليمن، وأهمها قضية الجنوب، وقضية صعدة، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، واستقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق والحريات، والتنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة. وقد أفضى الحوار بإعمال النظام الفيدرالي في اليمن، وتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم.

الحوثيون وموقفهم من ترتيبات الحوار الوطني:

نتج عن الحوار الوطني تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم فيدرالية، ورأى الحوثيون أن الأقاليم، بتشكيلها المعلن، غير قابلة للحياة12. ولم يقبلوا بتلك النتائج، لأن الإقليم الذي يقع تحت سلطتهم بعد التقسيم، لا يمتلك مقومات القوة التي تجعله مستقلا عن المركز، حيث تنقصه الموارد والمنافذ البحرية، ولهذا تحركوا عسكريا لضم منطقة الجوف إليه، لأنها تضم مخزونا معتبرا من الطاقة، وتحركوا نحو مدينة حجة للحصول على منفذ بحري في ميناء ميدي13، وقد بدا أن تحركهم العسكري سيقضي على العملية السياسية برمتها.

ونظرا لانقسام الجيش اليمني، أضف إلى ذلك تغلغل الانتماءات السياسية والقبلية بين قادة الجيش، فقد نجح الحوثيين في الاستفادة من تلك المعطيات، ونجحوا في كسب ولاء عدد من قادة الألوية في الجيش إما بالتهديد أو الترغيب، وقد ساعدهم من القادة معظم من يدين منهم بالولاء لعلي عبد الله صالح وكذلك اللواء محسن الأحمر، وعلى الرغم من التغير في الولاء وفق الترتيبات التي نتجت عن الحوار الوطني والخاصة بإعادة هيكلة الجيش والأمن مع عزل القادة المحسوبين على علي عبد الله صالح، واللواء محسن الأحمر، إلا أن هادي فشل في مهمة إعادة الهيكلة، حيث أن تغيير ما هو قائم منذ ثلاث عقود بعدد من الإقالات والتعيينات وتغيير المسميات ليس من الواقعية14، ومع كل تلك المعطيات سقطت صنعاء في يد الحوثيين من دون مقاومة تذكر، وعلى الرغم من محاولة تسوية الخلافات بين الحوثيين والرئيس منصور هادي والمكونات السياسية اليمنية، والتي نتج عنها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، التي احتوت 17 بندا، وملحقا أمنيا من 7 بنود، من شأنها إزالة كافة النقاط الخلافية بين الطرفين، إلا أن العالم قد تفاجأ بالحوثيين يدخلون صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ثم يوقعون بعدها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية.

وقد نجح الحوثيون عن طريق تحالفهم مع علي عبد الله صالح في أن يخوضوا معاركهم مع خصومهم السياسيين، تحت غطاء المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، بعد أن نجحوا في إلحاق عدة الآلاف من ميليشياتهم بالجيش.

وفي 19 يناير 2015، تحركت قوات حوثية نحو القصر الرئاسي، وبعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، الذي يُعد القوة العسكرية الوحيدة التي لم تخضع للحوثيين، نجحوا في فرض سيطرتهم على قصر الرئاسة، واستولوا على مستودعات الأسلحة والذخيرة التي تخص الحرس الرئاسي، وما أن سيطر الحوثيون على القصر حتى توجهوا نحو منزل الرئيس منصور هادي وحاصروه15. وبعد جولة من المفاوضات بين الحوثيين وأطراف حكومية في اليوم التالي للحصار، توصل المفاوضون خلالها إلى اتفاق النقاط التسع، وفيه تعهدت عناصر الميليشيات الانسحاب من القصر الرئاسي، وكذلك من كل المواقع التي تشرف على مقر إقامة الرئيس. لكن الحوثيون لم يغادروا أماكن انتشارهم كما لم يطلقوا سراح بن مبارك مدير مكتب الرئيس الذي اختطفوه، مما أبقى التوتر واضحا في عدد كبير من أحياء العاصمة، وكان مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، قد قدم إلى صنعاء حيث بدأ محادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية اليمنية، وضمنهم الحوثيين، لفك الحصار عن المقار الرئاسية والحكومية، إلا أن الحوثيين لم يفكوا حصارهم، مما دفع رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته للرئيس منصور هادي، الذي بدوره تقدم باستقالته إلى البرلمان16.

وكان للحوثيين أربعة مطالب رئيسية لإنهاء الأزمة، أعلنها زعيمهم عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز، وهي تصحيح وضع الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار، وتعديل مسودة الدستور، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وإجراء تغييرات أمنية وعسكرية17.

وفي تطور جديد بعد سيطرة جماعة الحوثيين على المشهد السياسي اليمني، اختتم المشهد بـ"إعلان دستوري" يوم السادس من فبراير، متضمنا حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني بديل من 551 عضوا، ينتخب مجلسا للرئاسة من خمسة أعضاء لإدارة البلاد تحت رقابة "اللجنة الثورية" الحوثية لمدة عامين انتقاليين، تنفّذ خلالهما مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية18.

وفي 21 فبراير 2015، وفي مرحلة جديدة من الصراع والتطورات التي فرضتها الخطوة المفاجئة والغامضة التي أقدم عليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حيث تمكن من مغادرة منزله في العاصمة صنعاء متجها نحو مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد، بعد نحو شهر من الحصار والإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون، وفور وصوله إلى عدن، أصدر هادي بيانا يؤكد فيه "أنه لا شرعية لأي قرارات اتخذت بعد 21 سبتمبر 2014" أي بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، كما أعلن تمسكه بالمبادرة الخليجية والشرعية الدستورية19، فتحولت الأزمة ظاهريا إلى أزمة شرعية.

وفي يوم 3 مارس 2015، طالب هادي بنقل الحوار الوطني إلى الرياض، ثم أعلن في 7 مارس "عدن" عاصمة مؤقتة لليمن، وقد أنضم وزير الدفاع محمد الصبيحي لهادي في عدن في اليوم التالي، وهو الأمر الذي أعتبر حينها ضربة موجهة للحوثيين، وتوغل الحوثي في الجنوب وتمكن من إسقاط لحج بمساعدة صالح، وتم أسر وزير الدفاع الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب.

وبعد جلسة طارئة لمجلس الأمن يوم 22 مارس حول الأوضاع في اليمن، أرسل الحوثيون تعزيزات عسكرية جديدة إلى جنوب اليمن، وباتوا يقتربون من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وطالبت الحكومة بحظر جوي وتدخل قوات "درع الجزيرة". وهو ما حدث في 26 مارس، حيث إعلان المملكة العربية السعودية بدء عملية "عاصفة الحزم" التي تستهدف إعادة الشرعية إلى اليمن، بمشاركة 10 دول عربية، وإعلان أجواء اليمن منطقة محظورة.

التأثير الإقليمي في اليمن:

مثل أي دولة تقع في نطاق نفوذ دولتين كبيرتين، فإنها تتأثر بأحدهما أو كلاهما، كما أن الفاعلين الداخليين عادة ما يتأثرون بمردود سياسات الدول تلك، وبالقياس على حال دول الخليج العربي ومن بينها اليمن، فإنها تقع بين قوتين كبيرتين لكل منهما تأثيرات كبيرة، فمن ناحية نجد السعودية متزعمة العالم الإسلامي السني بحكم خصائصها الدينية، والتي تشترك مع اليمن بخط حدودي يبلغ طوله 2000 كم2، ومن ناحية أخرى إيران متزعمة العالم الإسلامي الشيعي التي لا تمتلك حدود جغرافية مع اليمن إلا أنها صاحبة دور مؤثر في منطقة الخليج، وبالتالي فإن ذلك يُعد سببا للصبغة الطائفية التي صبغت الصراع في اليمن.

لذا فإننا نجد طرفي الصراع داخل اليمن، الحوثيين ونظام منصور هادي، الصراع بينهم في الأساس على مكتسبات سياسية، إلا أنه وبحكم التركيبة السكانية التي تتكون من 30 % من الشيعة الزيدية، مقابل 70% سنة20، اجتذب كل طرف منهم أنصارا له على أساس طائفي، مما ساهم في تعزيز طائفية الصراع.

وإن كان الدعم السعودي لنظام الرئيس هادي مبني وفق معطيات سياسية في الأساس، حيث أنه وصل إلى الرئاسة بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أن احتلال الحوثيين للعاصمة صنعاء وفرض اتفاق السلم والشراكة الوطنية بمثابة انهيار لمبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن21، التي راعت مصالح دول المجلس في اليمن والمنطقة، إلا أنه اكتسب الصبغة الدينية عندما ظهرت إيران في المعادلة، على الرغم من أن الحوثيين ينفون أي علاقة بينهم وبين إيران، إلا أن هناك العديد من الدلالات تشير إلى أن هناك تعاونا قائما أو على أقل تقدير وجود اتصالات متبادلة بين الطرفين، مثل الزيارة التي قام بها وفد من جماعة "أنصار الله" -الذراع السياسي لحوثيي اليمن- إلى طهران في الأول من مارس 2015، وعلى مدار أربعة أيام، لتكون الزيارة الرسمية العلنية الأولى منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وكذلك توقيع سلطات الطيران الإيرانية في 28 فبراير 2015 مذكرة تفاهم مع الحوثيين يتم بموجبها تسهيل النقل الجوي بين البلدين، وحيث وصلت في الأول من مارس –وقبل زيارة الحوثيين بساعات قليلة إلى طهران- طائرة إيرانية كانت محملة بشحنات من المساعدات الدوائية، وحملت على متنها إيرانيين من بينهم عمال إغاثة تابعين للهلال الأحمر الإيراني، لتكون الرحلة المباشرة الأولى بين البلدين منذ العام 1979.22

التطورات الإقليمية والدولية:

في إطار السعي الأمريكي نحو تحقيق تقدم في ملف إيران النووي، والذي توليه الإدارة الأمريكية اهتماما بالغا راغبة في الوصول فيه إلى تسوية تؤدي إلى غلقه بشكل نهائي، فإنه وفي هذا السعي قد شهدت مفاوضات جنيف في 24 نوفمبر 2013، تقديم تنازلات إيرانية فيما يتعلق بالملف النووي، في مقابل رفع "مؤقت وجزئي وقابل للإلغاء" للعقوبات الدولية23.

وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تفاهم سياسي حول الشرق الأوسط بين الطرفين أكثر من كونها اتفاقية تتعلق بالملف النووي الإيراني فقط، فالتفاهم الأمريكي الإيراني ليس وليد مفاوضات جنيف، ولم يكن وصول حسن روحاني الذي يوصف بالرئيس المعتدل سببا فيها، حيث أنه كان يوجد "قناة التفاوض السرية" التي وفرتها ورعتها سلطنة عمان للولايات المتحدة وإيران منذ مارس 2013، أي قبل خمسة أشهر من تسلم الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني مهامه الرئاسية، كان يمكن وصف ما أخذ يتكشف ويتسرب من معلومات عن اتصالات أو تفاهمات أمريكية–إيرانية عقب مباشرة روحاني لمسئولياته كرئيس لإيران أنها مجرد "نوايا حسنة" لتفاهمات سواء كانت تتركز على الأزمة المثارة حول برنامج إيران النووي أو كانت أوسع من ذلك، وتمتد لعدد من القضايا الإقليمية الساخنة، وفي مقدمتها بالطبع الأزمة السورية24. ويمكن أن نشير إلى اختفاء الحماس لدى الولايات المتحدة بالحل العسكري في سوريا وتعزيزها للحل السياسي للإطاحة بنظام بشار، كأحد نتائج الترتيبات الإيرانية الأمريكية المنبثقة من التقارب الأمريكي الإيراني، وهو ما يُعد مغايرا لرغبة المملكة العربية السعودية في حل الأزمة السورية عن طريق العمل العسكري للإطاحة بنظام الأسد.

كما أنه لا يخفي على أحد زيادة النفوذ الإيراني في اليمن، العراق، سوريا، ولبنان، وهو النفوذ الذي يتعارض مع مصالح السعودية والخليج في تلك الدول، حيث تدعم إيران الحوثيين في اليمن ضد نظام هادي المدعوم من السعودية، ونظام الأسد في سوريا الذي لا ترى السعودية أن ثمة حل في الأفق إلا بعد خلعه وترجح في ذلك الحل العسكري، كما تدعم السعودية قوى المعارضة المسلحة المناهضة لنظام بشار، وفي لبنان تدعم إيران حزب الله في مواجهة تيار الاستقلال برئاسة سعد الحريري المدعوم من السعودية، أما في العراق، فالتفاهمات الأمريكية الإيرانية في محاربة داعش سواء بتنسيق مباشر أو غير مباشر تقلق السعودية في البلد الذي يشكل الشيعة أكثر من نصف عدد سكانه25، مما أضعف حظوظ المملكة السعودية في وقف النفوذ الإيراني المتزايد فيها.

التدخل العسكري ما بين التطييف والفعالية:

يعزي البعض أسباب الخيار العسكري السعودي بالنظر إلى المتغيرات الإقليمية، وبشكل خاص التقارب الأمريكي-الإيراني، وازدياد نفوذ إيران في المنطقة، والذي بموجبه يستمد نظام الأسد في سوريا أسباب البقاء على غير رغبة السعودية، كما تحرز إيران تقدما في مواجهة داعش بالعراق وبذلك تقدم نفسها باعتبارها أقدر على مواجهة داعش من السعودية، وكذلك أمام فرض الحوثيين لسيطرتهم على الأرض في اليمن بالقوة، واقتراب حسم الأمور بالنسبة لهم مما يؤدي لوجود عدو للمملكة السعودية على حدودها الجنوبية، يتحكم في أحد أهم الممرات الملاحية وهو مضيق باب المندب.

وقد شارك السعودية تسعة دول أخرى، هي مصر، الأردن، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، المغرب، السودان، وباكستان، وقد أعلنت تلك الدول مشاركتها في العمل العسكري، إما لوجود اتفاقية دفاع مشترك عربية، أو في إطار تعاون عسكري مع السعودية. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأربعة فإن وقف التمدد الحوثي أحد مطالب أمنهم القومي في منطقة الخليج، والدول الخمس الأخرى لكل منها أسبابها، وقد بدا هذا تحالفا سنيا في مواجهة إيران الشيعية، لكن يرى البعض أن فكرة التحالف السني ذاتها ليست بالجديدة26.

إلا أن شكوكا كبيرة أيضا تثور حول فعالية هذا التحالف في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وخصوصا إذا وصف بالسني في مواجهة الشيعة، إذ أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي بها أقليات أو حتى أكثرية شيعية تعاني من تهميش اقتصادي واجتماعي كما أن باكستان بها عدد يعتد به يقدر بـ20% من السكان27 من الشيعة في المناطق المجاورة لإيران، وهي غير قادرة على السيطرة على تنظيم القاعدة الذي ينفذ هجمات بطول البلاد وعرضها، كما تواجه توترات مستمرة في علاقتها بالهند وإيران.

أيضا فإن مصر، ورغم توافق الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة إرهابية من قبل النظام مع مشاركة هذا النظام في هذا التحالف، فإن ثمة حساسية مصرية تجاه التدخل في اليمن، وبالذات في الظروف الراهنة إذ يعتبر البعض التدخل ثمنا للدعم الاقتصادي الخليجي الكبير للمؤتمر الاقتصادي المصري الذي انطلق أصلا بدعوة من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز ومن ثم تبدو مصر متبوعا في هذا التحالف.

يضاف إلى ذلك ما يحرزه الحوثيون من تقدم على الأرض فقد سيطروا على مدينة عدن، وما يجري من مناوشات بينهم وبين السعودية على الحدود، وما يثيره ذلك من احتمالية تدخل إيراني بضغط دبلوماسي وسياسي قوي، كما أثير مؤخرا عدد من الأخبار حول وصول قادة عسكريين إيرانيين لإدارة المعركة ضد السعودية على الجبهة اليمنية28، أما ما يثار من شكوك حول جدية تهديد إيران الدولة النفطية لأمن ممرات ملاحية دولية فلا يعتقد جديته، حيث أن القوى الكبرى لن تسمح بتهديد يؤثر على تدفق الطاقة والتجارة منها وإليها، كما تنتفع إيران ذاتها من مرور صادراتها ووارداتها عبرها إلى أوروبا، خاصة في ظل الانفتاح الإيراني على الغرب المتوقع بعد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بناء على التفاهمات الأخيرة حول برنامجها النووي.

خاتمة:

ما بين حرب التحالف الإقليمي ضد الحوثيين واستيلاء الحوثيين على السلطة بالقوة، تبقى أسباب للصراع في اليمن لم تدرس بالقدر الكافي، ويبقى اليمنيون بين مطالب ثورة لم تنجز وقوى سياسية تقليدية معظمها يستعين بالخارج على خصومه، ويقبل تسويات لا تؤدي لاستقرار ولا لتحول ديمقراطي سليم، لتهدأ الأوضاع ثم تنفجر من حين لآخر مهددة لأمن اليمن واستقراره كما لأمن المنطقة برمتها.

فالأزمة الحقيقية في اليمن تعود إلى غياب العدالة الانتقالية والتدليس عليها والالتفاف حول الثورة ومطالبها، والاكتفاء فقط بتغيير رأس النظام دون تتغير فعلي في النظام يحقق تطلعات الشعب اليمني الذي وصل إلى مرحلة من التوحد الحقيقي لم يصل لها من قبل، مما أكسب القوى المتأهبة للانقضاض على الثورة القدرة على تحقيق أهدافها، مع إهمال ذات القضايا القديمة وما تحمله من مظالم مثل أزمة الجنوب والحوثيون، مما أوجد لقوى إقليمية مساحة جيدة للتدخل في الشأن اليمني.

وعلى نحو آخر فمن الانقسام الطبقي والطائفي داخليا في اليمن يبدوا جليا أن الصراع الداخلي هو صراع سياسي بامتياز حتى لو تم تسويقه قوميا أو طائفيا، فالصراع في الداخل حول السلطة ما بين مكونات جغرافية وسياسية عابرة للطوائف والقبائل، فهو انعكاس لصراع اقليمي حول قيادة المنطقة في المراحل المقبلة بين دول تحاول الخروج من عزلتها عبر أذرع لها في دول مختلفة في المنطقة والمقصود هنا إيران، ودول ترى فرصة تاريخية لقيادة المنطقة بالاعتماد على إمكانيتها المادية في الأساس والمقصود هو دول الخليج وعلى رأسها السعودية29.

وفي هذا السياق يبدو إبراز الصراع باعتباره صراعا سنيا شيعيا لا يخلو من التوظيف الاقتصادي والسياسي له لصالح القوتين الإقليميتين اللتان تتنازعان على النفوذ على المنطقة إيران والسعودية، وهنا تضيع فرص اليمنيين في بناء نظام سياسي واقتصادي جديد لا يقوم على المساعدات والمنح والقروض الخارجية لصالح استمرار تبعيته وما يرتبط بها من مصالح في الداخل والخارج.

وهنا يبدو أن ثمة دورا وظيفيا لهذه الحرب في الالتفاف على مطالب الربيع العربي باعتباره جاء إلى المنطقة العربية بمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار كما جاء على لسان أمير الكويت في كلمته للدورة الـ26 لجامعة الدول العربية بشرم الشيخ، عند هذا الحد تقف مدركات القيادات السياسية العربية لتتعامل مع الربيع العربي باعتباره تهديدا بحد ذاته لاستقرار هش لم يكن على أحسن الأحوال لتخير شعوبها بين التغيير أو الحرب على الإرهاب، أو بين حكامها والفوضى كما سيناريو مبارك وعلي عبد الله صالح.

فلم تدرك القيادات السياسية العربية أن الحل في التغيير نحو الديمقراطية، وليس في تجميل الأنظمة، أو أدركت ذلك ولكن الخوض فيه يحمل مخاطر على الأنظمة القديمة التي يبدو أنها لا ترغب في أن تتنازل عن مكتسباتها لصالح الشعوب.

____________________________
1وسام بساندو، التطورات في اليمن.. حصاد نصف عام من المرحلة الانتقالية، منتدى البدائل العربي للدراسات، أغسطس 2012.    
2 القصة الكاملة لهروب 23 متهما من القاعدة من سجنهم في اليمن، العربية نت، 11 فبراير 2006. http://goo.gl/riX2Qo
3عبدا لقوي حسان، الحركة الإسلامية في اليمن (دراسة في الفكر والممارسة): التجمع اليمني للإصلاح نموذجا، مركز دراسات الوحدة العربية، يوليو 2014.
4 د. ياسر علوي، تعليق على أحد المنشورات حول الطائفية تجاه الشيعة، على موقع فيسبوك، بتاريخ 28 مارس 2015، http://is.gd/FwBQN6
5 د. فواز طرابلسي، الحوثيون: مساهم جديد في الحرب الكونية ضد الإرهاب، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، بتاريخ 26 أكتوبر 2014، http://is.gd/yRPNKd
6وسام بساندو، مرجع سابق.
7نص المبادرة الخليجية المعدلة لحل أزمة اليمن، الشرق الأوسط، 24 نوفمبر 2011. http://goo.gl/sR2ByH
8 Protests and Strikes Grow in Yemen as Deal on Ouster Advances, the New York Times, 27 April 2011. http://goo.gl/w8q8Fi
9الزنداني : الثورة اليمنية أجهضت بسبب التوافق والحوار الوطني لا يمثل الشعب، البلد، 31 مايو 2014. http://is.gd/qcTU8c
10خبراء: ثورة اليمن أصابها الجمود، الجزيرة نت، 19 فبراير 2012. http://is.gd/DEaFB6
11 Yemen's GCC Initiative: Cosmetic or Comprehensive Change?, alakhbar English, 30 November 2011. http://is.gd/FZABf0
12مصطفى أحمد نعمان، الأقاليم الستة هل تنقذ اليمن من الانهيار؟، الشرق الأوسط، 16 فبراير 2014. http://aawsat.com/home/article/38531
13د. وحيد عبدالمجيد، اليمن «الجديد»... بين إيران و«القاعدة»، السياسة الدولية، 15 أبريل 2015 . http://is.gd/nHkt1Q
14الجيش اليمني.. بين انقسام الولاءات وسيطرة «الميليشيات»ـ مآرب برس، 28 فبراير 2015. http://is.gd/f2WR77
15سيطرة الحوثيين على القصر وحصار منزل هادي، سكاي نيوز عربية، 20 يناير 2015. http://is.gd/40Q9w4
16اليمن على حافة الفوضى بعد استقالة هادي، سكاي نيوز عربية، 22 يناير 2015. http://is.gd/IFuNTF
17 الرئاسة اليمنية تشير لقبولها بعض مطالب الحوثيين، عربي 21، 21 يناير 2015. http://goo.gl/kzAggK
18محمد خليفة، انقلاب الحوثي ومستقبل اليمن، يمن 24، 15 فبراير 2015. http://www.yemen-24.com/art457.html
19 Yemen’s Hadi tries to get back into the game, Almonitor, 23 March 2015. http://goo.gl/B8Vz4N
20Country Profile: Yemen, Library of Congress- Federal Research Division, August 2008. http://is.gd/84TRi4
21 Stacey Philbrick Yadav, Sheila Carapico, The Breakdown of the GCC Initiative, Middle East Research and Information Project, published in MER273. http://is.gd/cZn9Wc
22 تعزيز التعاون العلني بين الحوثيين وإيران.. المظاهر والأهداف والتداعيات، المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، 16 مارس 2015. http://is.gd/FYWG09
23اتفاق في جنيف بشأن الملف الإيراني، سويس إنفو. http://is.gd/KgRvxd
24د. محمد السيد إدريس، تأثير التقارب الأمريكي-الإيراني على منطقة الخليج العربي، المركز العربي للبحوث والدراسات، ديسمبر 2013.
http://www.acrseg.org/2361
25د. علي الهيل، لماذا تدخلت السعودية ودول الخليج العربي في اليمن؟، رأي اليوم، 26 مارس 2015. http://www.raialyoum.com/?p=235881
26أنور الهواري، هذا التحالف السني ليس جديدا، المصري اليوم، 27 مارس 2015. http://is.gd/f72hWC
27 باكستان.. تفشي عمليات قتل الشيعة من قبل متطرفين، هيومن رايتس ووتش، 2 يوليو 2014. http://goo.gl/btS3U9
28 تضارب الأنباء حول توجه قاسم سليماني إلى اليمن، موقع قناة العربية، 27 مارس 2015، http://is.gd/WpT3xp
29 لمزيد من الاطلاع، قراءة مقال د. عمرو الشوبكي، مخاوف خليجية، المصري اليوم، 5 إبريل 2015. http://goo.gl/P4ixX5

تقف السودان على أعتاب استحقاق انتخابي جديد في شهر أبريل الجاري، وهو الاستحقاق الذي يحمل طبيعة مزدوجة من حيث عقد كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا في ذات التوقيت، وهي الانتخابات المصاحبة بقدر كبير من الانقسام والاختلاف حولها في الداخل السوداني بين التيارات والولايات والأقاليم المختلفة. وهو الانقسام الذي يطرح جملة من التساؤلات حول أهمية هذه الانتخابات، واحتمالات أن تُسفر عن جديد في الساحة السودانية، وطبيعة اللحظة والسياق السياسيين اللذان تُعقد فيه. وهو ما تسعى هذه الورقة لمحاولة استعراضه والتعرف عليه على نحو موجز.

 

تأتي الانتخابات التشريعية في اليونان في مقدمة الأحداث الهامة التي استقبل بها العالم عام 2015، لما حملته هذه الانتخابات من فوز لقوى اليسار في اليونان وما طرحته من تساؤلات حول مستقبل اليونان في ظل التحديات الاقتصادية وحول أزمة الديمقراطية التمثيلية، بالإضافة إلى مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الأزمات المتعددة منذ بداية اجراءات التقشف، وعلى هذا ستحاول هذه الورقة التعرف على التحديات المستقبلية التي ستواجه كلا من البرلمان والحكومة الجديدين داخليا وخارجيا من خلال قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة.

 

تحاول هذه الورقة التعرض لأزمة الاندماج التي يعاني منها هؤلاء المهاجرين وعلاقتها بأزمة الهوية والتكامل القومي، ومظاهر هذه الأزمة وأسبابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وعلاقة ذلك بتطبيق نظرية المواطنة الفرنسية وتطبيقاتها وعلاقة السياسات بصعود اليمين الأوروبي

لعبت السعودية ودول الخليج دورا حيويا في دعم أنظمة ما بعد الثورة في مصر أو الوقوف في وجهها، وإن كان بدرجات متفاوتة، كما كان هذا الدعم مختلفا من حيث خرائطه بما يعكس واقع العمل العربي والإقليمي بشكل كبير حيث انقسام حاد بين المحور السعودي-الإماراتي-البحريني-الكويتي من جهة والمحور القطري-التركي من جهة ثانية، ومن ثم يعطي الكثير من الباحثين أهمية لما يحدث في هذه الدول من تغيرات وما تمثله من احتمالية حدوث تغييرات مماثلة في المنطقة برمتها، لا سيما انعكاسات مثل هذه التغييرات على دول الربيع العربي.

 

بدأ الحديث حول مفهوم العدالة الاجتماعية في شقيه السياسي والاقتصادي خاصة في العالم العربي وتداخل الاقتصاد مع الظواهر الاجتماعية والسياسية، وتم طرح عدد من الأسئلة الرئيسية التي من خلالها يمكن فهم قضية العدالة الاجتماعية.

كان السؤال الأول يتمحور حول فكرة الخبراء التكنوقراط والسلطة الفكرية لهم، وتحديدا من هم في الحكم، وعن دورهم في قضية العدالة الاجتماعية بعد الثورة.

وكان السؤال الثاني حول وجود إمكانية مقايضة الخبز بالحرية، وتساؤل حول ما إذا كان الاستبداد يعالج المشاكل الاقتصادية (على سبيل المثال جنوب شرق آسيا) وعن العلاقة بين التمثيل السياسي والعدالة الاجتماعية.

وذهب السؤال الثالث لقضية الشفافية والمساءلة وما يتعلق بها من قضايا مثل الحوكمة والكفاءة الاقتصادية وعن أن قضية الشفافية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية.

 

تتناول هذه الورقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث أهميتها في حل مشكلة البطالة، والكيفية التى يمكن بها تحفيز هذه المشروعات لتقديم توصية لنواب البرلمان اعتمادا على دراسة التحديات التى تواجهها هذه المشروعات في مصر ودراسة عدة تجارب ناجحة لثلاث دول (اليابان-ماليزيا-تونس) للخروج بأسباب نجاحهم وتقديم التوصيات على هذه الأسس.

 

لا يوجد أحداث في الوقت الحالي
عرض جميع الأحداث

تويتر

كتب

فيس بوك